تتألف السلطة السياسية في سويسرا من ثلاثة أقسام: الاتحاد الفدرالي والكانتونات (الولايات الأعضاء) والبلديات. يحق للسويسريين التصويت على المسائل السياسية.
تم تأسيس الدولة السويسرية عام 1848 وعاصمتها بيرن. لا تتوفر في سويسرا أي نوع من الوحدة العرقيةأو اللغوية أو الدينية. وتعرف سويسرا بمصطلح (Willensnation) والذي يدل على أنها تأسست بإرادة الأمة حيث اجتمعت فيها الثقافات المختلفة طوعًا. تصنف سويسرا على المستوى الدولي بأنها دولة محايدة.
تتميز الكانتونات والبلديات في سويسرا باستقلال ذاتي واسع النطاق يعرف بالفدرالية. تتمتع الكانتونات الستة والعشرين والبلديات التي يزيد عددها عن ألفين بهيكليات واسعة النطاق. ولكانتون (Basel-Landschaft) دستور خاص وحكومة، وكذلك برلمان ومحاكم. يقع على عاتق الكانتونات والبلديات القيام بالكثير من واجبات الدولة. لذا فإن النظام التعليمي يختلف مثلًا من كانتون لآخر. وبينما يطبق الدستور الاتحادي في جميع أنحاء سويسرا، إلا أن للكانتونات قوانين خاصة تطبق في مناطقها فقط. يحق للبلديات أيضًا سن قوانينها الخاصة. يتم فرض الضرائب لضمان قيام الكانتونات والبلديات وكذلك الحكومه الاتحادية بواجباتها.
من اجل منع تركيز السلطه، فأن سلطة الدوله السويسريه قد تم توزيعها على ثلاث سلطات مستقلة: (السلطة التشريعية)٬ (السلطة التنفيذية) و(السلطة القضائية). توزع المهام السلطوية في كانتون (Basel-Landschaft) على النحو التالى:
السلطة التشريعية تتألف من اعضاء البرلمان (Landrat) 90 برلماني يتم انتخابهم من قبل الشعب كل اربع سنوات.
السلطة التنفيذية: المجلس الحكومي (Regierungsrat) ويتألف من 5 اعضاء يتم انتخابهم من قبل الشعب كل اربع سنوات .
السلطة القضائية : تتالف من محاكم مختلفه على مستوى الكانتون وكذلك المحاكم الابتدائية وكذلك البلديات فأن السلطه القضائيه فيها وتتمثل في مجالسها البلدية أوالبرلمانية (Gemeindeversammlung) ومن احد مسؤوليها التنفيذيين عمدة المدينة او عمدة البلدية ( Stadtrat, Gemeinderat).
تتالف السلطة التشريعية على المستوى الاتحادي من مجلسين، المجلس الوطني ومجلس الولايات (National- und Ständerat)٬الحكومة الوطنيه تتألف من ( سبعة أعضاء) وتسمى بالمجلس الاتحادي (Bundesrat). وعلى المستوى الٍوطني الاتحادي فتتواجد محاكم مختلفة. مجلس القضاء الاتحادي هو اعلى سلطة ومسؤوليته محددة بالبت في الاستئنافات بين محاكم الكانتونات المختلفة.
يتمتع المواطن السويسري والمواطنة السويسرية بحق الانتخاب والترشيح٬ ولهم الحق في انتخاب الهيئات السياسية على مستوى البلدية٬ الكانتون والمستوى الاتحادي وبامكانهم الترشيح لتلك الهيئات. يحق للمواطنين المشاركة بالقرار السياسي من خلال التصويت الشعبي فيما يخص الشأن السياسي في البلديات والكانتونات والمستوى الاتحادي (الديمقراطية المباشرة). ويمكنهم ايضا من تفعيل المبادرات الشخصية من خلال الاستفتائات الشعبية. لايملك الاجانب الساكنين في كانتون (Basel-Landschaft) من كلا الجنسين، حق الانتخاب والترشيح٬ ولكن بامكانهم ايصال صوتهم الى السلطات من خلال عرائض تبين فيها ارائهم وافكارهم السياسية. كما أن بإمكانهم أيضًا الانخراط في لجان أو مجموعات لذوي الاهتمامات المشتركة أو النوادي في مكان سكنهم.
يعتبر الدستور الاتحادي (Bundesverfassung) موضوع الحقوق الاساسية من اهم الفقرات التي من الواجب الالتزام بها وطبقا لقانون حماية الحقوق المدنية للانسان الاوربي (EMRK). هذا القانون يحمي حقوق الافراد في العيش وطلب المساعدة في الحالات الطارئة ويحمي ايضا الافراد من تسلط الحكومات ومجاميع الاقليات من الاغلبيات السلطوية. بالاضافة الى ذلك فان القوانين هذه تضمن الحماية من الاضطهاد بسبب الأصل والعرق والدين والجنس او التوجه الجنسي. يقدم للضحايا في كانتون (Basel-Landschaft) كل الدعم والرعاية من خلال وكالات انشأت لهذا الغرض. يوجد في سويسرا حرية الدين والرأي والصحافة.
